يشكّل العمل الإعلامي المؤسس على المهنية العالية والحرفية العلمية والموضوعية والدقة، والهادف إلى التعريف بواقع القدس والمسجد الأقصى في ظل تصاعد الخطر الصهيوني المحدق بالمدينة المقدسة والمسجد المبارك، ورصد الاعتداءات الصهيونية وتحليل تداعياتها،  أحد أبرز الأهداف التي تسعى مؤسسة القدس الدولية لتحقيقها، وذلك في إطار مهمتها الأساس وهي تحشيد دعم الأمة، رسمياً وشعبياً، لنصرة المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها للتصدي للخطر الصهيوني الداهم والمتمثل بتهويد  المدينة وتدمير المسجد الأقصى المبارك.

وفي هذا السياق، أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريراً حول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى خلال الفترة الممتدة من (1/1/2005 ـ 21/8/2006) حذرت فيه من المخاطر والتهديدات الصهيونية المتزايدة التي تحيق بالمسجد الأقصى المبارك، لافتة إلى أن مسار ومنهجية الاعتداءات الصهيونية على المسجد، تشير بشكل جلي "إلى وجود مخطط واضح لتقسيم  المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود"، مطالبة جميع "المهتمين والمعنيين  بتغيير جذري في أدوارهم تجاه المسجد الأقصى، وفي الطريقة التي يؤدّون فيها هذه الأدوار".

وقد انطلق التقرير من مقدمة حول دور وأهمية المسجد الأقصى، الذي شكّل وما يزال أهم العقبات أمام أية تسوية سلمية في المنطقة، مستعرضاً أهم الاعتداءات التي طاولت المسجد الأقصى من قِبَل  المؤسسة الرسمية الصهيونية أو المنظمات اليهودية المتطرفة أو الجهات غير الحكومية.

وتوقف التقرير، بالتحليل والإشادة،  أمام التحرك الشعبي الفلسطيني ودور الفصائل الفلسطينية دفاعاً عن المسجد الأقصى طيلة عشرين شهراً الماضية، لينتقل بعد ذلك إلى تقويم الموقف الفلسطيني الرسمي والموقف العربي والدولي من مسألة حماية المسجد الأقصى.

ويتوزع تقرير مؤسسة القدس الدولية والذي صدر بمناسبة الذكرى الـ37 لإحراق المسجد الأقصى على يد متطرف صهيوني في 21-8-1969، على 33 صفحة، وقد ذكر بالتفصيل الاعتداءات التي طاولت المسجد الأقصى طيلة عشرين شهراً خاتماً بتوصيات إلى الجماهير والفصائل والسلطة الفلسطينية، كما للحكومات العربية عامة وللحكومة الأردنية خاصة، إضافة إلى الجماهير العربية والجهات العاملة للقدس، والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية عموماً.

ولأهمية هذه المادة الإعلامية، ينشر "المركز الفلسطيني للإعلام" في موقعه على "الانترنت" ليشاطر مؤسسة القدس الدولية في دق ناقوس الخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص تنفيذي

 لقد كان مستقبل القدس، ووضع المسجد الأقصى تحديداً، إحدى العقد الأساسية لعملية التسوية السلمية التي انطلقت  في أوسلو عام 1993، وكانت الصخرة التي تكسّرت عليها هذه التسوية، ومن ثم كان المسجد الأقصى نقطة الاستفزاز لتثبيت "حق" يهودي فيه، ونقطة انطلاق الانتفاضة التي سُميت باسمه. خلال الانتفاضة بدأت دولة الاحتلال تبلور رؤية استراتيجية جديدة لتسوية الصراع قائمة على فرض ما تراه مقبولاً من جهتها وتنفيذه على الأرض كحل أحادي، وبدأ الجدار يعيد تشكيل خارطة الضفة الغربية والقدس، تبعه الانسحاب من غزة، وتسوية وضع المسجد الأقصى كانت بكل تأكيد جزءاً من هذه الخطة، وهذه التسوية المقبولة تقضي بفرض تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين.

خلال عشرين شهراً امتدت بين 1/1/2005 و21/8/2006 قامت الأجهزة الرسمية (الإسرائيلية) بأعمال أساسية على طريق تحقيق السيطرة على المسجد الأقصى بكل شكلٍ ممكن، فخلقت فيه ومن حوله "مجالاً أمنياً إليكترونياً" قائماً على شبكة من الكاميرات وأجهزة الرؤية الليلية والمجسات الحرارية التي تسمح بمراقبة دقيقة ومحكمة للمسجد ومحيطه، وأعدت قوة تدخل سريع لتنفيذ المهام داخله، وحاولت التدخل في مسؤولية ترميم وإصلاح أبنية المسجد التي هي منوطة حصراً بدائرة الأوقاف في القدس، وأتمت أعمالاً إنشائية لوصل ساحة البراق (المبكى)، مكان تعبّد اليهود، بالمسجد مباشرة من خلال جسر يصلها بباب المغاربة، وافتتحت مواقع سياحية لزيارة الجمهور (الإسرائيلي) في الحفريات أسفل المسجد الأقصى. من جهتها عملت المنظماألأت الاستيطانية بدعم وتغطية حكومية، وبالتناغم والتكامل مع دور المؤسسة الرسمية على تثبيت "الحق اليهودي" في الصلاة وإقامة الطقوس في الأقصى، فدعت إلى اقتحامات متكررة للمسجد، ونجحت في تنفيذ اقتحامات جماعية مصغرة في غير الأوقات المعلنة.

لقد بلغ عدد الاعتداءات الفعلية المنفذة ضد المسجد 66 اعتداءً كانت الجهات الحكومية للاحتلال مسؤولة عن 51,5% منها، فيما بلغ عدد التصريحات العدائية الرسمية والسياسية ضد المسجد 15 تصريحاً، ناهيك عن التكرارات الكثيرة لفحوى هذه التصريحات.

أمام هذه التطورات رصد التقرير التحرك الفلسطيني الشعبي والرسمي للدفاع عن المسجد، والموقف الرسمي العربي إضافة للموقف الدولي وخرج بالتوصيات التالية:

أمام التهديد المصيري الذي يحيط بالمسجد الأقصى، فإن كل المهتمين والمعنيين مطالبون بتغيير جذري في أدوارهم تجاه المسجد الأقصى، وفي الطريقة التي يؤدون فيها هذه الأدوار:

 

‌أ-     توصيات للجماهير الفلسطينية:

بعد التأكيد على دورهم وإكباره، نحذر أهل الأرض المحتلة عام 1948 من احتمال بدء المؤسسة (الإسرائيلية) بتقييد قدرتهم على دخول القدس والتوافد على المسجد الأقصى، وندعو أهل الأرض المحتلة عام 1967 أن لا يسمحوا لأية قضية من أن تشغلهم عن القضية الأساس التي انطلقوا من أجلها في انتفاضة الأقصى.

 

‌ب- توصيات للقوى والفصائل الفلسطينية:

بعد التنويه بدورها الرائد في التفاعل مع التهديدات ضد المسجد الأقصى ندعو الفصائل والقوى لتبني استراتيجية مشتركة تتجاوز التجاوب العفوي بسبب تغير طبيعة التحدي وخطورته.

 

‌ج-  توصيات للسلطة الفلسطينية:

بعد التأكيد على أن الصيغة التي نشأت بموجبها السلطة تحرمها من أية قدرة على التواجد أو التأثير الفعلي في القدس، والقيود التي أضافتها الاعتقالات على تحركها في القدس، ندعو السلطة لاستحداث بدائل خلاقة للعمل في القدس حتى لو كانت بطرق غير تقليدية بمفهوم العمل الحكومي والبيروقراطي.

 

‌د-    توصيات للحكومة الأردنية:

بعد التأكيد على سعي الحكومة الأردنية للوصاية على الأماكن المقدسة وإصرارها على تولي هذه المسؤولية، وأنها الآن بالفعل الوصية عليها بموجب القانون الدولي وبموجب معاهدة وادي عربة التي وقعتها مع حكومة الاحتلال، نؤكد أن خدمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية تكليف يقتضي جهداً وعملاً وليس تشريفاً، وندعو الحكومة الأردنية لتحمل مسؤوليتها تجاه القدس بمناهضة أي تغيير يجريه الاحتلال في القدس، ولتعبئة كل أجهزتها ومؤسساتها بما يتجاوز مشاريع متفرقة للإصلاح والإعمار.

 

‌هـ-     توصيات للحكومات العربية:

بناء على التشخيص بأن الحكومات العربية تتعامل مع قضية المسجد الأقصى وكأنه مسألة داخلية في دولة شقيقة، ندعو الحكومات العربية إلى تغيير هذا الأسلوب والعمل ضمن استراتيجية واضحة ومحددة لحماية المسجد من مصير التقسيم بالحد الأدنى إن لم تكن قادرة على تحريره، كما ندعوها لدعم وإسناد الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على الأماكن المقدسة.

 

‌و-    توصيات للجماهير العربية والجهات العاملة للقدس:

بناء على حقيقة أن وجود الاحتلال يعوق التدخل المباشر لكل من هو خارج فلسطين في شؤون المسجد الأقصى، ندعو الأحزاب والقوى والمؤسسات العربية والإسلامية إلى تكريس جهد دائم لنصرة المدافعين عن الأقصى، والتخطيط والتحضير لحملات وتحركات فعّالة ومحددة الأهداف تتناسب مع تهديدات خطيرة وحقيقية سيتعرض لها المسجد الأقصى خلال المرحلة القادمة، وندعو هذه القوى إلى الحفاظ على رمزية القدس والمسجد الأقصى في وعي الجماهير ليظلا عنوان المواجهة مع المشروع الصهيوني مهما تعددت العناوين.

 

‌ز-    توصيات لوسائل الإعلام والإعلاميين:

بناء على الملاحظة المتأنية لضعف تغطية شؤون القدس والمسجد الأقصى كماً ونوعاً في وسائل الإعلام العربية والإسلامية، وعدم وضعهما في رتبة الأولويات حتى عندما يحظيان بالتغطية، ندعو إلى إيلاء اهتمام خاص لتغطية أخبار القدس والمسجد الأقصى وخلق الآليات اللازمة لذلك، وإبقاء هذه القضية ضمن القضايا الأساسية في مختلف أنواع التغطيات الحوارية والوثائقية والثقافية ليتأكد في الوعي أن كل التضحيات والإنجازات في مواجهة مشروع المحتل يجب أن تصب في النهاية تغيّراً للأحسن في أوضاع القدس والمسجد الأقصى.

 

‌ح-  توصيات للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية:

 بعد التذكير بأهم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمسجد الأقصى ومضامينها، وبعد تشخيص حقيقة انتقائية مجلس الأمن في تطبيق القرارات، وعجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها المذكورة، ندعو إلى تحقيق الحد الأدنى الممكن بتعيين لجنة تراقب أوضاع المقدسات وتوثق الاعتداءات المتتالية على المسجد الأقصى وبقية المقدسات، كما ندعو الأونيسكو والمؤسسات المعنية إلى توثيق ما يتم تدميره من تراث إنساني على يد سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في إجراءاتها في القدس.

 

المحتويات

ملخص تنفيذي.

المحتويات.

أولاً: مقدمة:

ثانياً: التطورات والاعتداءات:

1- أعمال المؤسسة الرسمية (الإسرائيلية):

2- أعمال المنظمات اليهودية المتطرفة والجهات غير الحكومية:

3- التحرك الفلسطيني الشعبي:

4- موقف السلطة الفلسطينية:

5- الموقف الرسمي العربي:

6- الموقف الدولي:

ثالثاً: إحصاءات:

رابعاً: توصيات:

خامساً: تفاصيل الأحداث:

الاعتداءات خلال العام

الاعتداءات خلال العام

فريق الإعداد

 

حول التقرير ومنهجيته

 هذا التقرير يُعنى برصد الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال الفترة بين 1/1/2005 وحتى 21/8/2006 الموافق الذكرى السابعة والثلاثين لإحراق المسجد الأقصى، على أمل أن ينتظم إصدار هذا التقرير في هذه المناسبة من كل عام ليرصد كل ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات ومخططات ومؤامرات تهدد مصيره، ويشكل وقفة سنوية مع المسجد تُقيم ما وصل إليه حاضره، وتستشرف مستقبله.

هذا التقرير هو جزء خاص من عملٍ شامل تقوم به المؤسسة لتوثيق كل ما يحصل في مدينة القدس من أحداث وتغيرات واعتداءات واستيطان وتهويد تحت عنوان (عين على القدس)، تصدر نسخته الشهرية عن مؤسسة القدس في شكل مجلة دورية، ويتم العمل على إصدار نسخته السنوية في كتابٍ سنوي. وهذا الجهد التوثيقي هو جزء من مجموعة أعمالٍ ومشاريع كرستها المؤسسة لخدمة المقدسات في مدينة القدس.

لقد حاولنا في هذا المشروع استحداث منهجية بحثٍ توافق طبيعته، فكل خبر ورد في مصدر واحد فقط وضعنا في نهايته رقماً صغيراً يشير إلى مصدره، ورتبنا المصادر ضمن أرقام ثابتة من 1-12. وفي حال اتفق أكثر من مصدر من جهة واحدة على خبر معين نُشير لذلك بحرف صغير في نهاية الخبر، فإن اتفقت المصادر الفلسطينية على خبر لم يرد له ذكر في المصادر (الإسرائيلية)، نضع بعد الخبر حرف (ف) صغير، أما إن اتفقت المصادر (الإسرائيلية) على خبر لم تُشر إليه المصادر الفلسطينية، أو أشارت له لكنها نقلته نقلاً ولم تُضف عليه أي تفاصيل، نُشير إليه بحرف (س) صغير بعد الخبر.

أما الأخبار التي توافقت عليها كل المصادر الصحفية، فلم نجد أي داعٍ لأن نحدد لها مصدراً بعينه فهي أحداث مشهورة عُممت على كل المصادر، ولهذا تركنا مثل هذه الأخبار دون إشارة إلى أي مصدر، لنقول بأن هذه الأخبار متفق عليها بين مصادرنا المختلفة. 

وأما الأرقام الثابتة للمصادر فكانت كالتالي:

 

إننا في مؤسسة القدس نُرحب بأي اقتراح أو تصويب أو تطوير، ونرجو من المهتمين مراسلتنا على العنوان التالي:

قسم الإعلام والأبحاث

مؤسسة القدس

بريد إليكتروني: info@alquds-online.org

 

أولاً: مقدمة:

الاحتلال كان البداية، واتفاقات أوسلو عام 1993 التي وقعت بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية شكلت مفترق الطرق الأساس لقراءة وضع فلسطين والقدس اليوم، إذ اتفق الطرفان حينها على الاعتراف المتبادل، وعلى بعض بوادر حسن النوايا للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، ورُحّلت قضايا الخلاف الأساسية إلى مرحلة لاحقة سميت بمرحلة "الحل النهائي"، والتي كان يفترض أن تنجز خلال 5 سنوات، أي بحلول العام 1998، وكانت القدس على رأس هذه القضايا المؤجلة.

 بعد تأجيل مستمر لما هو مؤجل، كان لا بد للطرفين أن يواجها الحقائق ويصلا إلى لب الصراع، فإما أن يتم التفاهم وتثبت إمكانية حل الصراع بطريقة سلمية، وإما أن يعودا للمربع الأول.

في 12 تموز/يوليو 2000 فرّغ الرئيس الأمريكي بل كلينتون نفسه لرعاية مفاوضات ماراثونية بين الطرفين، واستخدم مع وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت كل النفوذ والضغط الممكنين، واستمرت المفاوضات على مدى أسبوعين، ورغم عدم توفر الأرضية السياسية الداخلية التي تسمح لحكومة إيهود باراك بتبني أي قرارت مصيرية حينها، طُرحت في هذه المفاوضات وجهات نظر يمكن التوافق على أساسها في بعض القضايا، لكن الخلاف على القدس، وعلى المسجد الأقصى تحديداً فرض العودة إلى المربع الأول، إذ كان (الإسرائيليون) يُصرّون على السيادة إما على المسجد كاملاً، أو تقاسم السيادة على المسجد، أو السيادة على ما سمي بـ"المجال المقدّس" تحت كامل مساحة المسجد، فيما السيادة للفلسطينيين على أعلى المسجد، فيما أصر الطرف الفلسطيني على السيادة على كامل المسجد مع استعداد للتنازل عن السيادة على حائط البراق (حائط المبكى) وحارة المغاربة التي تقوم عليها ساحته.

 آريئيل شارون، زعيم المعارضة في حينها، مستقرئاً الفشل الواضح للتسوية وخطورة ما طرح فيها من تنازلات على "الحق" الصهيوني من وجهة نظره، توجه لزيارة المسجد الأقصى في 28 أيلول 2000 فكانت زيارته الحدث الذي أشعل المنطقة، وأطلق جولة من أشرس جولات الصراع مع المشروع الصهيوني، والسيادة على المسجد الأقصى كانت العنوان الذي انطلقت منه الزيارة والانتفاضة. حاول شارون من خلال زيارته تثبيت "حق اليهود المقدس" في المدينة والمسجد تحديداً، واتخذ من الإصرار على هذا "الحق" منصة إطلاق لبرنامجه السياسي الذي انتهى به إلى رئاسة الوزراء. رداً على الزيارة اشتعلت انتفاضة الأقصى، وبدت المعركة منذ بدايتها أنها معركة كسر عظم لإجبار الفلسطينيين على التسليم بهذا "الحق" وما يستتبعه.

على أعتاب نهاية ولايته الثانية، حاول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تحقيق اختراق أخير بعد الفشل المدوي لكامب ديفيد، فقدم في 23 كانون أول 2000 مبادرة عرفت بـ "مشروع كلينتون" تحدث جزء أساس منه حول تسوية أمر السيادة على المسجد الأقصى فطرح حلاً بالنسبة للمسجد الأقصى يضمن رقابة فعلية للفلسطينيين على المسجد، مع احترام معتقدات اليهود، وقدم اقتراحين لتحقيق هذا الحل: الأول كان سيادة فلسطينية على المسجد، وسيادة (إسرائيلية) على حائط البراق وعلى "المجال المقدس" أي المسطح السفلي للمسجد. والثاني كان سيادة فلسطينية على المسجد وسيادة (إسرائيلية) على حائط البراق، وتقاسم السيادة على مسألة الحفريات تحت الحرم وخلف حائط المبكى.

رفض باراك سيادة الفلسطينيين على المسجد الأقصى، ورفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تقاسم السيادة داخل المسجد أو على أي جزء منه، وهكذا أصبح جلياً أن قضية المسجد الأقصى ليس فيها مكان للحلول الوسط لدى الطرفين.

بعد استلام شارون للحكومة في العام 2001 تغيرت الرؤية (الإسرائيلية) للحسم الاستراتيجي للصراع جملة وتفصيلاً، وتصاعد الاتجاه إلى بلورة حل أحادي كما تراه الدولة العبرية لهذا الصراع، وفرض هذا الحل من خلال خلق الطرف الأقوى للحقائق المطلوبة على الأرض، فظهرت للواجهة خلال العام 2002 فكرة الانفصال عن الفلسطينيين، وعزل العمق الديمغرافي الفلسطيني واقتطاع المطلوب من الأراضي لاستثمارها، وكان جدار الفصل العنصري هو الأداة، وأخيراً طُرحت خطة الفصل بشكلها الناضج، فتم الانسحاب من غزة في شهر آب أغسطس 2005، وشكل رئيس الوزراء شارون حزباً جديداً على أساس هذه الخطة التفصيلية للحل النهائي فقلب الموازين في المشهد السياسي (الإسرائيلي)، لكن القدر شاء أن يُغيبه عن الأحداث في شهر 1-2006 قبل أن يقوم بأي خطوة عملية في مغامرته الجديدة، ليتسلم الدفة من بعده إيهود أولمرت، الذي شغل سابقاً منصب رئيس بلدية القدس لعشر سنوات متتالية.

هذا التطور الهام عنى أن (الإسرائيليين) لم يعودوا معنيين بتغيير بطيء للوقائع في القدس للحصول على موقع تفاوضي أفضل في مفاوضات الحل النهائي كما كان الوضع قبل العام 2000، بل أصبحوا معنيين بإتمام كل الخطوات التي تحقق لهم الأغلبية والسيطرة المعلنة على كل ما يرونه حقاً لهم، وأن رؤيتهم للحل النهائي ستفرض على القدس والمسجد الأقصى كما فرضت في مسار الجدار والانسحاب الأحادي من غزة. فأخذ السعي للتملك والسيطرة والاستيلاء في القدس يتكثف، وأخذ الجدار شكلاً يعيد رسم المدينة وفق الرؤية (الإسرائيلية) التي تخرج أكبر عدد من السكان الفلسطينيين وتحتفظ بأراضيهم داخلها، وتضم أكبر عدد من السكان اليهود في محيط المدينة. أما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فقد اتخذت المحكمة (الإسرائيلية) العليا في 23-6-2003 قراراً يسمح لليهود بزيارته والصلاة فيه ويعتبر ذلك حقاً لهم، ومنذ ذلك الحين دخل المسجد آلاف اليهود فرادى أو في جماعات صغيرة وأدّوا طقوساً فيه، بل إن بعض التقديرات تقول إنه كان بعشرات الآلاف.

العام 2005 كان عاماً حاسماً للقدس والمسجد الأقصى بكل المقاييس، وبدا الاتجاه خلاله واضحاً تماماً: خلق كل ما من شأنه تحقيق سيطرة (إسرائيلية) أمنية وبلدية كاملة على المسجد الأقصى بحلول تاريخ تطبيق خطة الانفصال، وتثبيت حق اليهود في أداء الطقوس الجماعية، وصولاً إلى وضع يُحوّله إلى مكان عبادة مشترك لليهود والمسلمين، وعملت المؤسسة (الإسرائيلية) والجماعات اليهودية المتطرفة بشكل متكامل ومتناغم لتحقيق هذه الغاية. وبكل وضوح نقول لكل من يسمع، أن العام 2005 وما مر من العام 2006 كانت فترة تمهيد لفرض حل كنا سنراه قريباً جداً يقسم بموجبه المسجد بين اليهود والمسلمين، وتتولى سلطة الاحتلال تحقيق هذه الصيغة والحفاظ عليها، وقد حُملت هذه الصيغة إلى الإدارة الأمريكية في 10-4-2005 ضمن خطة الفصل الشاملة التي عرضت على الرئيس الأمريكي خلال تلك الزيارة تمهيداً للانسحاب الأحادي من قطاع غزة، لكن لم يتم إعلان أية تفاصيل عنها عقب اللقاء.

الحرب (الإسرائيلية) على لبنان التي بدأت في 12-7-2006 شكّلت على أي حال منحنىً استراتيجياً أخَّرَ بكل تأكيد فَرضَ هذه الصيغة، وقوَّض دعائم خطة الفصل التي طرحها رئيس الوزراء إيهود أولمرت في بداية ولايته، لأنها مع التطورات التي سبقتها في غزة سحبت أي شرعية منطقية أو عملية لفكرة الانسحاب الأحادي، وفرضت على المستوى السياسي (الإسرائيلي) أن يبحث عن رؤية استراتيجية بديلة لحسم الصراع ستشكل التحدي الأبرز للساسة الصهاينة في المرحلة المقبلة.

الاحتمال الأكبر على أي حال أن هذا التشخيص سيستثني المسجد الأقصى والقدس، لأن مسألة السيطرة عليهما والحق فيهما هي مسألة اتفاق لدى كل أطياف السياسة الصهيونية، وبالتالي ستعود الخطوات العملية لإنجاز السيطرة على القدس والمسجد الأقصى في شكلها النهائي المقبول (إسرائيلياً) كحل دائم إلى الواجهة بمجرد مرور سُحُب تداعيات الحرب على لبنان، وسنكون أمام الاستحقاق مرة أخرى: تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

هذا التقرير يرصد كل الأحداث الأساسية والاعتداءات والتصريحات العدائية تجاه المسجد الأقصى خلال فترة 20 شهراً، وتبرز فيه بوضوح دلائل القراءة التي أسلفنا من خلال خطين متوازيين:

الخط الأول: عمل الأجهزة الرسمية (الإسرائيلية) على تحقيق السيطرة على المسجد الأقصى بكل شكلٍ ممكن، أهمها كان:

1. خلق "مجال أمني إليكتروني" في الأقصى ومحيطه من خلال خطة متكاملة تشمل تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة رؤية ليلية واستشعار في الأقصى ومحيطه، وتشكيل وحدة نخبة تختص بـ"حماية" المسجد.

2. محاولة تولي المسؤولية عن أعمال الإعمار والترميم داخل المسجد بعد أن كانت منوطة حصراً بالأوقاف الإسلامية كما تقتضي اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، من خلال استمرار منع الأوقاف من القيام بأعمال الترميم مع تكثيف التصريحات عن وجود أجزاء آيلة للسقوط من جدار المسجد ورصد ميزانيات لإصلاحها وترميمها.

3. التمهيد لوصل باب المغاربة غربي المسجد بساحة البراق (المبكى) حيث يؤدي اليهود طقوسهم الدينية، من خلال إنشاء جسر بينهما بعد انهيار الجسر القديم الذي يصل باب المغاربة في المسجد بباب المغاربة في سور المدينة خلال عاصفة ثلجية في 15-2-2004 نتيجة الحفريات تحته ومنع إسناده أو ترميمه.

4. افتتاح مواقع زيارة للجمهور في الأنفاق أسفل المسجد الأقصى بإشراف الحكومة ولأول مرة منذ احتلال المسجد، وبرعاية رئيس الدولة موشيه كتساف شخصياً. 

5. استمرار منع أهل قطاع غزة من دخول المسجد الأقصى بشكل قطعي، ومنع أهل الضفة الغربية من دخوله إلا بتصريح خاص، ومنع كل من هو دون الـ45 من سكان القدس من دخوله في صلوات الجمع وفترات "التوتر" التي تشمل محاولات الاقتحام، وتكثيف هذه الإجراءات وتشديدها، مما يقلل فرص التواجد الإسلامي داخل المسجد.

 الخط الثاني: عمل المنظمات الاستيطانية على تثبيت "الحق" اليهودي في الصلاة وإقامة الطقوس الجماعية داخل المسجد:

1. ولتحقيق هذه الغاية أعلنت المنظمات اليهودية المتطرفة، وعلى رأسها جماعتا "رفافاه" و"أمناء جبل الهيكل" عن محاولات اقتحام متكررة على رأس كل شهر يهودي لإقامة صلاة داخل المسجد، واستنفرت الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) لمنع هذه الاقتحامات خوفاً من صدامات، خصوصاً خلال فترة الانسحاب من غزة، فعملت على منع اليهود والمسلمين على السواء من الوصول للمسجد، وتشكل نتيجة لهذا "رأي عام" (إسرائيلي) ضاغط لحسم مسألة حق اليهود في المسجد الأقصى، أو "جبل الهيكل" كما يسمونه.

2. تنفيذ اقتحامات جماعية بأعداد محدودة في أوقات غير الأوقات المعلنة على أمل تحقيق اختراقات في "غفلة" من المصلين المسلمين، خصوصاً وأن مساحة المسجد شاسعة، وأبوابه متعددة، فيما أعداد حراس المسجد المسلمين وعتادهم لا يسمح بمراقبته على مدار الساعة بالشكل اللازم. وساهم وجود المصلين في مختلف الفترات في صد بعض هذه المحاولات، خصوصاً وأن مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الناشطة في الأراضي المحتلة عام 1948 عملت على تكثيف تواجد المصلين من هذه المناطق الذين يملكون حرية حركة تمكنهم من دخول المسجد والتواجد فيه.

لقد عملت هذه المحاولات كبالونات اختبار لرد الفعل الفلسطيني وإمكانية استيعابه، ورد الفعل العربي والإسلامي والدولي، كما تسببت في استنفار الجماهير الفلسطينية بشكل دائم لهذه القضية على أمل أن تصل إلى إرهاقها.

 

ثانياً: التطورات والاعتداءات:

1- أعمال المؤسسة الرسمية (الإسرائيلية):

بثت الأجهزة الأمنية للاحتلال منذ بداية العام 2005 أخباراً وتقديرات حول احتمال تعرض المسجد الأقصى لاعتداءات خطيرة من قبل متطرفين يهود وخصوصاً خلال فترة الانسحاب من غزة، واستخدمت هذا التراكم الإعلامي من التهويل والتخويف لتتقدم للحكومة في 23-2-2005 بطلب تمويل خطة أمنية متكاملة ظاهرها "حماية المسجد الأقصى" وباطنها خلق "مجال أمني" في المسجد ومحيطه يسمح بمراقبته ورصد تحركات كل من فيه بشكل محكم، وهذا ما كان، فنشرت في 4-4-2005 تفاصيل الخطة القائمة على استحداث "جدار إليكتروني" غير مرئي لمراقبة الأقصى وزواره، وباشرت في 8-5-2005 بتنفيذ الخطة ليعلن في 19-6 -2005 اكتمال المرحلة الأولى منها بتركيب شبكة كاميرات رقمية مزودة بأشعة تحت حمراء للرؤية الليلية ومجسات حرارية وأجهزة رصد إليكروني شملت أبواب المسجد وساحاته ومختلف معالمه، لتشرع في 6-9-2005 بإنشاء سياج إليكتروني مماثل على امتداد أسواره.

في 19-6-2005 أعلنت سلطات الاحتلال عن تشكيل "وحدة النخبة" لـ "حماية المسجد الأقصى" من أي متطرفين يهود، وتعمل هذه الوحدة ضمن ذات الخطة الأمنية على تمشيط المسجد الأقصى والمصلى المرواني وقبة الصخرة ومكاتب الوقف الإسلامي والمدارس والمباني في محيط المسجد، وفي 9-11-2005 اقتحم 35 فرداً من هذه الوحدة المسجد من باب المغاربة وجالوا في أجزاء المسجد كلها والتقطوا صوراً فوتوغرافية ولقطات فيديو مفصلة، وكأنما يجرون تدريباً ميدانياً يحاكي طبيعة مهماتهم المستقبلية.

بموازاة ذلك اعتقلت الشرطة (الإسرائيلية) في 7-4-2005 عدداً من المتطرفين اليهود اتضح أن عددهم 9 وأنهم خططوا لتنفيذ اعتداءات ضد المسجد الأقصى وقبة الصخرة بواسطة صواريخ لاو وبواسطة طائرة دون طيار محملة بالمتفجرات، لكنها عادت لتفرج عنهم في 16-5-2005 بدعوى أنهم لم ينفذوا ما خططوا له. هذه الترتيبات الأمنية بتفاصيلها التي أوردنا هي بكل وضوح ترتيبات جهاز أمني يعمل للإعداد لحماية مستوطنيه عند دخولهم للمسجد، وليس لحماية المصلين منهم، فلو كان الأمر كذلك لكان الأجدى تركيب كاميرات المراقبة في الحي اليهودي وتقييد حركة المتطرفين اليهود لا الفلسطينيين، ولما كانت التدريبات الميدانية تتعلق باقتحام المسجد ومختلف معالمه الإسلامية، ولما تم الإفراج عن خلية خططت لعمل إرهابي من وزن تدمير المسجد الأقصى. إننا بوضوح أمام دولة قررت، وطلبت من أجهزتها التنفيذية الإعداد للتطبيق، وهذه الترتيبات الأمنية هي جزء من الإعداد للتحكم المطلق بحركة الدخول للمسجد ومراقبة كل التحركات داخله، مع إمكان التدخل السريع للفصل في أي اشتباكات أو لإنقاذ محتجزين أو اختطاف أفراد من داخل المسجد.

بعيداً عن الترتيبات الأمنية، وبعد سنوات من الإعداد، افتتحت السلطات (الإسرائيلية) في 28-9-2005 موقعاً سياحياً في الأنفاق تحت المسجد الأقصى أسمته "أنت في سلسلة التاريخ" خصصته لسرد حكاية "الشعب اليهودي"، وهذه هي المرة الأولى الذي يفتح فيها موقع تحت المسجد الأقصى لزيارة الجمهور (الإسرائيلي) منذ احتلال المسجد عام 1967، تلاها في 13-3-2006 افتتاح كنيس يهودي تحت المحكمة الإسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى برعاية رئيس الدولة موشيه كتساف شخصياً، بلغة أخرى نحن أمام تثبيت السيادة (الإسرائيلية) بالكامل على ما سمي في المفاوضات بـ"المجال المقدس" تحت المسجد الأقصى.

عمليات الترميم والتصليح والإعمار يفترض أن تكون من اختصاصاً حصرياً لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تشرف عليها وزارة الأوقاف الأردنية، وهذا الوضع معمول به منذ احتلال القدس عام 1967 وحتى كتابة هذا التقرير بموجب القانون الدولي، وبضغط من حركة الاحتجاج القوية التي قامت ضد السيطرة (الإسرائيلية) على المسجد عقب احتلاله عام 1967. دولة الاحتلال على أي حال تحاول منذ زمن التدخل في هذا الحق الحصري وصولاً لانتزاعه، من خلال تقييد حركة دائرة الأوقاف ومنع الترميمات والأعمال الهندسية التي تشرف عليها الأوقاف، خصوصاً في المناطق الموضوعة تحت المجهر (الإسرائيلي)، في الجدارين الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى تحديداً. في 9-11-2005 تقدمت الأوقاف الإسلامية بطلب ترميم للجدار الجنوبي المهدد بالنهيار والممنوع ترميمه منذ فترة، سلطات الاحتلال لم تعقب على الطلب لكنها خرجت على الملأ في 18-11-2005 لتعلن أن أجزاء من سور المدينة-هي ذاتها الأجزاء التي نتحدث عنها من سور الأقصى- بطول 380 متراً معرضة للانهيار وتعرض حياة المصلين في الأقصى للخطر، مطالبة الأوقاف بإصلاحه في أقرب وقت، أملاً في انتزاع حق ترميمه من الأوقاف ولو بعد حين.

هذا الانتزاع تم فيما يتعلق بطريق باب المغاربة، فللمدينة القديمة باب في السور الجنوبي يسمى باب المغاربة لأنه كان يطل مباشرة على حارة المغاربة التي هدمت عام 1967 وحولت إلى ساحة للتعبد قبالة حائط البراق (المبكى) في السور الغربي للمسجد الأقصى، وللمسجد الأقصى في جهته الغربية باب يسمى بباب المغاربة لأنه يطل على نفس الحارة، وبين البابين ربوة مقام عليها طريق ينفذ إلى المسجد ويطل على "ساحة المبكى" كانت سلطات الاحتلال تجري حفريات تحته وتمنع دعمه بجدران استنادية أو إجراء أي ترميم عليه، إلى أن انهار في عاصفة ثلجية ضربت المنطقة في 15-2-2004، فمنعت إعادة بنائه، وشرعت في 30-6-2006 بإزالة التلة لتوسعة "ساحة المبكى"، وطرحت في 13-8-2006 عطاءً لتوسعة الساحة وإتمام جسر يصل باب المسجد بالساحة التي يؤدي فيها اليهود طقوسهم عوضاً عن الطريق القديم، لتكتمل بذلك ترتيبات دخول اليهود من المكان المخصص لعبادتهم إلى داخل المسجد مباشرة من خلال باب المغاربة، وهو الباب الوحيد من بين أبواب المسجد الذي تحتكر مفاتيحه سلطة الاحتلال منذ عام 1967 وتتحكم بفتحه وإغلاقه. 

 

2- أعمال المنظمات اليهودية المتطرفة والجهات غير الحكومية:

ساد اعتقاد لدى شريحة واسعة من المجتمع الصهيوني من المتدينين واليمين بأن عام 2005 هو عام الحسم بالنسبة لبناء الهيكل، فبدأت التحركات الحثيثة لتثبيت الـ"حق" اليهودي في الصلاة داخل المسجد الأقصى، فظهرت في يوم الإثنين 7-3-2005 إعلانات لجماعة "رفافاه" في أنحاء متعددة من الدولة العبرية والقدس تدعو المستوطنين لحشد 10,000 مصلٍّ يهودي لأداء أول صلاة جماعية علنية لليهود في داخل المسجد في مطلع الشهر العبري التالي، الذي وافق في 10-4-2005، وكان لهذا الحدث تداعيات كبيرة، فتعهدت الشرطة (الإسرائيلية) بمنع المستوطنين من دخول الأقصى، واستنفرت الجماهير الفلسطينية في عموم فلسطين، وخصوصاً في الأراضي المحتلة عام 1948، وفشلت الجهات الداعية في تحقيق الاقتحام، وجمعت عدداً محدوداً من المستوطنين طافوا في أرجاء البلدة القديمة، فيما تجمّع ما يربو على 30 ألف مصلٍّ في المسجد رغم الحواجز والإجراءات المشددة التي فرضت في القدس وعلى مداخلها، وحظي الحدث بتغطية مباشرة من عدد من أهم الفضائيات العربية، وكان له تفاعلات في الشارع العربي والإسلامي، أما رئيس الدولة الصهيونية موشيه كتساف فطالب حكومة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بدخول المسجد، مجلياً بوضوح تفاصيل المرحلة المقبلة بقوله: "إن دخول المسلمين واليهود إلى الأقصى لا بد أن يتم في نهاية الأمر وفقاً لنظام متفق عليه بين الأطراف المعنية يسمح لكافة المسلمين واليهود بأداء شعائرهم الدينية في هذا المكان المقدس".

تكررت بعد ذلك الدعوات إلى الاقتحام الجماعي على رأس كل شهر عبري، وكانت هذه المحاولات تفقد وهجها على الطرفين مع مرور الشهور، إلا أن المستوطنين نظموا عدداً من الاقتحامات المفاجئة بحماية شرطة الاحتلال، فنفذ المستوطنون اختراقات متتالية على شكل مجموعات تألفت كل منها من 50 مستوطناً تقريباً على مدار أسبوع بين 21-28 نيسان/أبريل 2005، ثم دخلت مجموعات منهم إلى المسجد في 6-6-2005 بحماية شرطة الاحتلال ووقعت اشتباكات مع المصلين، وفي 7-6-2005 تصدى المصلون لمحاولة اقتحام جديدة أثناء صلاة العشاء، وفي 9-8-2005 محاولة اقتحام جديدة محمية بشرطة الاحتلال تصدى لها حراس المسجد الأقصى. وقد دعت منظمة "رفافاه" بالتعاون مع عدد من المنظمات إلى اقتحام جديد للأقصى في 14-8-2005، ونجحت هذه المرة في حشد 1,500 مستوطن تجمهروا عند باب المغاربة وطالبوا بالدخول للمسجد، وتكررت محاولة الدخول من قبل مجموعة أصغر في اليوم التالي، والمحاولات المشابهة للاقتحام في 8-10-2005 ، و19-10-2005 وبوتيرة أقل خلال العام 2006 إذ وقعت محاولات اقتحام في 14-2-2006، و3-8-2006.

الجهود لإثبات وجود الهيكل تحت الأقصى تواصلت خلال العامين الماضيين فانطلق في 15-4-2005 مشروع "البحث بين الأتربة" الذي شرع بموجبه عدد من علماء الآثار اليهود بالبحث في الأتربة التي أخرجت من المسجد عام 1999 أثناء فتح بوابات المصلى المرواني عن آثار للهيكل، ليعلنوا في 28-9-2005 العثور "للمرة الأولى" على "كتابة تعود لعهد الهيكل الأول" وهو أمر فنّدته الأوقاف الإسلامية بتأكيدها أن الأتربة المخرجة تعود للعهد العثماني وكانت مكدسة أمام مبنىً يعود للعهد الأموي، وفنده علماء آثار يهود سبق واستنفذوا الجهد في البحث عن آثار يهودية في القدس مؤكدين عدم العثور على أي دليل علمي يؤكد الوجود التاريخي لليهود في القدس. هذا طبعاً غير الحفريات التي تقوم بها جمعية "عطيرت كوهنيم" بعلم سلطة الآثار في دولة الاحتلال تحت المباني العربية غربي المسجد، وهي تجري باتجاه سور المسجد وأصبحت على بعد 80 متراً منه فقط. 

 

3- التحرك الفلسطيني الشعبي:

 أ- فلسطينيو أراضي 1948 والقدس:

يشكل فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948 حائط الدفاع الأساس عن المسجد الأقصى، وكونهم يحملون الهويات (الإسرائيلية) يُمكَنهم من التحرك بحرية أكبر من بقية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، ويُمكّنهم من دخول القدس والمسجد الأقصى بحرية أكبر، وتقوم مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية بالجهد الأكبر في رصد التحركات (الإسرائيلية) التي تستهدف المسجد الأقصى وفي تأمين تواجد المصلين داخل المسجد الأقصى على مدار العام، وفي مختلف الأوقات من خلال برامج وحملات متنوعة، وهذا الجهد يشكل في الفترة الحالية الحاجز الأول أمام تطبيق المخطط (الإسرائيلي) لتقسيم المسجد، وكان السببَ الحقيقي لاعتقال الشيخ رائد صلاح وعدد من قيادات الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، في محاولة من دولة الاحتلال للتخلص من هذا الـ"عائق".

أهالي القدس شكلوا حاجز الصد الثاني للدفاع عن المسجد، وهم رغم التضييق والعوائق والحواجز والمنع من دخول المسجد لمن هم دون سن الـ45 يتمكنون في كل مرة يدعون فيها من التوافد عليه بأعداد كبيرة وبشتى الطرق والوسائل إلى جانب أهلهم من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948. جهد المقدسيين في الدفاع عن المسجد الأقصى اتخذ شكل الوحدة الإسلامية-المسيحية لسكان المدينة، فقد شاركت القيادات المسيحية الشعبية والكنسية في جهود حماية المسجد ودعا الأب عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأراضي المقدسة في 17-6-2005 إلى تشكيل جبهة وطنية إسلامية مسيحية للدفاع عن الأقصى الشريف.

 ب- فلسطينيو أراضي 1967:

الحظر المفروض على دخول القدس عموماً والمسجد الأقصى خصوصاً منع أي مشاركة مباشرة لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة في حماية المسجد، لكن هذا لم يمنع تفاعل الجماهير الفلسطينية هناك مع الاعتداءات المتكررة والدعوات لاقتحام المسجد التي كانت تواجه بمظاهرات غاضبة وإضرابات ومواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة عام 1967.

 ج- القوى والفصائل الفلسطينية:

ساهمت الفصائل الفلسطينية بالجهد الأكبر في التفاعل مع التهديدات للأقصى في الأراضي المحتلة عام 1967، وشكلت الرافعة الأساس لتحريك الجمهور، وتمكن بعض قياداتها من المساهمة مباشرة في التصدي لمحاولات الاقتحام، فعلى سبيل المثال تمكن الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس من دخول المسجد متنكراً في 10-4-2005. لكن هذه الجهود والهبّات على أي حال لا ترتقي إلى مواجهة خطة مُحكمة كالتي تعمل دولة الاحتلال على تحقيقها، خصوصاً وأننا اليوم أمام استحقاقات تنفيذ ولسنا أمام دعوات أو رؤى بعيدة الأمد، والتصدي لمخطط تقسيم المسجد الأقصى بحاجة إلى استراتيجية فلسطينية موحدة ومشتركة لمواجهة الأحداث، خصوصاً وأننا أمام قضية تشكل موقع اتفاق بين كل الأطياف السياسية الفلسطينية.

 

4- موقف السلطة الفلسطينية:

تعددت استجابات السلطة الوطنية الفلسطينية للاعتداءات المتكررة للمسجد الأقصى، وتراوحت بين الشجب والاستنكار، ودعوة المجتمع الدولي والدول والمنظمات العربية والإسلامية للتدخل، ورصد الحقائق وعرضها على مختلف المستويات سواء على مستوى الدول أو على مستوى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أو من خلال الترتيب لعدد من الوفود ليشملوا القدس في زياراتهم للسلطة ليطلعوا عن كثب على الأوضاع الخطيرة فيها، لكنها كلها بقيت جهوداً دون المستوى المطلوب لمواجهة الحدث، خصوصاً وأن اتفاقية أوسلو التي قامت السلطة بموجبها تحظر على السلطة ممارسة أي عمل أو نشاط سيادي داخل الحدود البلدية التي أعلنها الاحتلال للمدينة، حتى أن طواقم الإحصاءات العامة ممنوعة من دخول المدينة وممارسة أي عمل فيها، ويبدو أن أيدي السلطة الفلسطينية كُبلت أكثر بعد اعتقال وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة وعدد من نواب القدس في المجلس التشريعي عن حركة حماس وسحب بطاقاتهم الزرقاء كسكان فلسطينيين في القدس، ومنعهم بالتالي من حق الإقامة في المدينة أو حتى دخولها إلا بتصريح رسمي (إسرائيلي)، وهو ما يعني بلغة أخرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة للعمل بكل طاقتها على إيجاد آفاق جديدة ومبتكرة للعمل في القدس، ولإحداث اختراقات في قدرتها على التواجد والعمل والتأثير داخل القدس، ولوضع خطة واضحة للتصدي لخطة تقسيم المسجد تستعيد فيها المبادرة وتخرج من دائرة رد الفعل على الفعل (الإسرائيلي).

 

5- الموقف الرسمي العربي:

المواقف العربية عموماً لم تتعدَّ حد أخذ العلم بالتطورات والاعتداءات، والتحذير من خطورة الأوضاع ومن أن التعرض للمسجد الأقصى من شأنه أن يفجر الأوضاع في المنطقة، وهو موقف ليس له أي معنىً عملي وليس له أي وقع على دولة الاحتلال التي لا تحتاج لمن يُذكّرها بأن ما تُخطط له "خطير".

الموقف الأكثر تأثيراً على مصير المسجد الأقصى من بين كل المواقف العربية هو موقف الحكومة الأردنية لأنها بحكم القانون الدولي الوصية على المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى إذ كانت هي الجهة الوصية عليه قبل الاحتلال، وهو أمر تم تثبيته في معاهدة وادي عربة للسلام بين الطرفين الأردني و(الإسرائيلي)، إذ طلبت الحكومة الأردنية تثبيت الرعاية الهاشمية والدور التاريخي للأردن في الأماكن المقدسة، وهذا ما تم في البند الثاني من المادة التاسعة من المعاهدة الذي يقول: "وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم (إسرائيل) الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي (إسرائيل) أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".

 ومع هذا الإصرار الأردني على تثبيت هذا الدور في المسؤولية عن المسجد الأقصى، اقتصر دور الحكومة الأردنية على تحذير حكومة الاحتلال من المساس بالأقصى، ومطالبتها بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من خلال رسالة حملها سفيرها في تل أبيب، إضافة لإيفاد المهندس رائف نجم، نائب رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى في 1-9 -2005 للإطلاع على وضع المسجد بعد إقامة المجال الأمني الإليكتروني فيه ومن حوله، والرد على لسان وزير الأوقاف عبد السلام العبادي في 20-11 -2005 على الإعلان (الإسرائيلي) بأن أجزاء من سور المسجد الأقصى آيلة للسقوط وتستدعي الترميم الفوري، وأخيراً الإعلان في 26-7-2006 عن إتمام بناء نسخة من منبر صلاح الدين الأيوبي الذي أُحرق عام 1969، وكلها تحركات لا ترقى إلى مستوى المسؤولية التي طلبتها الحكومة الأردنية لنفسها عن الأماكن المقدسة، في مواجهة تحدٍّ يتعلق بسلب المسلمين حقهم الحصري في مسجدهم المقدس، وليس عن منع ترميم أو تضييق على إصلاحات كما كان الأمر سابقاً.

 

6- الموقف الدولي:

التحركات الدولية الإيجابية تجاه المسجد الأقصى جاءت في معظمها في شكل زيارات تضامنية للمسجد الأقصى، للاطلاع على الأوضاع فيه، مثل زيارة وزير الخارجية التركي عبد الله غل في 5-1-2005، وزيارة المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأمريكية جون كيري في 12-1-2005 والسفير التركي للمسجد في 25-5-2005، وزيارة وفد برلماني تركي في 22-10-2005.

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 28-4-2005 اقتصرت على حائط البراق ضمن زيارة رسمية لدولة الاحتلال، أما زيارة عقيلة الرئيس الأمريكي لورا بوش للمسجد في 22-5-2005 فكانت مثيرة للجدل رغم أنها كانت بالتنسيق مع دائرة الأوقاف المشرفة على المسجد، وحذرت عدة جهات من احتمال أن تحمل هذه الزيارة أي إيحاء باعتراف بالسيادة (الإسرائيلية) على المسجد.  

بعيداً عن الزيارات كان أخذ العلم والاطلاع الصامت والتحذير من إشعال المنطقة هي ردود الأفعال الأساسية، لكن التطور الأبرز بقي في الخفاء ولم تظهر تفاصيله، إذ لم تصرح الإدارة الأمريكية بأي موقف تجاه فكرة التقسيم التي طرحت ضمن الخطة التفصيلية للانفصال الأحادي التي عرضها رئيس وزراء الاحتلال أريئيل شارون على الرئيس الأمريكي جورج بوش في زيارته في 10-4-2005، وتوحي المواقف الأخرى المعلنة حول القدس عقب هذا اللقاء بأن شارون حصل على موافقة ضمنية، ولو متحفظة، على مبدأ تقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.

 

ثالثاً: إحصاءات:

الاعتداءات على المسجد الأقصى بين 1/1/2005-21/8/2006م

 

حاولنا في هذا التقرير رصد الاعتداءات (الإسرائيلية) على المسجد الأقصى تحت بابين أساسيين:

 1.     الأفعال العدائية:

ويشمل الاعتداءات الفعلية على المسجد الأقصى، سواء مسّته كبناء، أو مسّت  وضعه كمقدس إسلامي بشكل مباشر، ولا بد أن نوضح أن هذه الاعتداءات هي ما كُشف عنه خلال الفترة التي يشملها التقرير، إذ أن بعضها وقع قبل سنوات لكنه خرج للعلن الآن، خصوصاً أعمال الحفر والإنشاءات تحت المسجد الأقصى. لقد حرصنا هنا على عدم تكرار احتساب الاعتداءات، فمنع كل من هم دون سن الـ45 من دخول المسجد الأقصى هو اعتداء تكرر في كل صلوات الجمعة وفي معظم أيام رمضان، لكننا احتسبناه اعتداءً واحداً لأنه اتخذ كقرار لمرة واحدة لكن تطبيقه اتخذ شكل التكرار.

وحرصنا كذلك على إحصاء ما صدر عن الجهات الحكومية، أي عن بلدية الاحتلال أو وزارة الداخلية أو قوى الأمن وكل ما يندرج تحت الدولة من مؤسسات وأجهزة، وهذه الجهات كانت مسؤولة عن 34 اعتداءً وهو ما يشكل 51,5% من مجمل الاعتداءات، واعتداءاتها شملت الإفراج عن خلايا يهودية متطرفة خططت لاستهداف المسجد بصواريخ لاو، وتركيب كاميرات ومعدات لاستحداث المجال الأمني الإليكتروني في المسجد الأقصى وحوله، ومنع فئات من المصلين من دخول المسجد ومنع عدد من حراس المسجد من دخوله أو الاقتراب منه، وتنفيذ مناورة أمنية لـ"وحدة النخبة" داخل المسجد وغيرها من الاعتداءات الواردة في تفاصيل الأحداث أدناه.

في المقابل كانت الجهات غير الحكومية، ونعني بها المنظمات الاستيطانية وأفراد المستوطنين عموماً، مسؤولة عن 27 اعتداء شكلت 40.9% من مجمل الاعتداءات، وشملت محاولات الاقتحام المتكررة، وقد كان أخطرها يوم 10-4-2005، ومحاولات التسلل والتصوير داخل المسجد. اعتداء هذه الجهات كثيراً ما ترافق مع حماية وتغطية أمنية من أجهزة أمن الاحتلال، ورغم أننا لم نعد هذه التغطية كاعتداء مستقل ضمن اعتداءات الجهات الحكومية (الإسرائيلية)، إلا أنه يجب أن نوضح أن معظم الاعتداءات التي نفذتها الجهات غير الحكومية هي اعتداءات شاركت فيها الجهات الحكومية بأدوار أساسية أحياناً.

الفئة الثالثة من الاعتداءات كانت الكشف عن الحفريات تحت المسجد الأقصى وفي محيطه وبلغ عدد ما كشف عنه خلال هذه الفترة 5 أعمال حفر شكلت 7.6% من مجمل الاعتداءات شملت افتتاح موقع سياحي للجمهور (الإسرائيلي) تشرف عليه حكومة الاحتلال مباشرة.

في المجمل بلغ عدد الاعتداءات 66 اعتداءً فعلياً على المسجد على مدى 20 شهراً، بمعدل 3.3 اعتداءات شهرياً.

2.     التصريحات العدائية:

التصريحات والكتابات العدائية ضد المسجد الأقصى في دولة الاحتلال تكاد لا تحصى، ونحن لا نبالغ إن قلنا أنه يشكل رمز الـ"عدو" في وعي المجتمع (الإسرائيلي)، ونحن لهذا لم نحاول إحصاء كل ما يصدر من تصريحات وكتابات عدائية، بل كنا معنيين برصد ما نستطيع مما يصدر عن المؤسسات الرسمية ومسؤولي دولة الاحتلال، إضافة إلى رؤساء الأحزاب الكبرى خصوصاً خلال فترة الانتخابات.

وقد ميزنا في رصدنا لهذه التصريحات بين الجهات الأمنية، والجهات الرسمية، والجهات السياسية غير الرسمية.

الجهات الأمنية تركزت تصريحاتها على التخويف من قرب وقوع اعتداء كبير على المسجد الأقصى وقبة الصخرة، والتصريحات من هذا النوع كانت كثيرة ومتعددة، لكننا لم نحتسبها كلها تجنباًً للتكرار، وهي تصريحات استغلت لاحقاً للدعوة إلى إنشاء مجال أمني في محيط المسجد، وبهذا يكون عدد التصريحات العدائية الصادرة عن جهات أمنية اثنان.

الجهات الرسمية صدر عنها 7 تصريحات عدائية بناء على نفس مبدأ عدم التكرار، وهذه الجهات تشمل سلطة الآثار التي صرحت في 18-11-2005 بأن أجزاء من سور المدينة المشتركة مع سور الأقصى مهددة بالانهيار، ورئيس دولة الاحتلال موشيه كتساف الذي كان الشخصية الرسمية الأكثر عدائية للمسجد، فطالب في 10-4-2005 بضرورة الوصول إلى حل "يسمح لكافة المسلمين واليهود بأداء شعائرهم الدينية في هذا المكان المقدس"، وطالب في 13-3-2006 بحفر نفق يربط حائط البراق (المبكى) غربي المسجد الأقصى بالقصور الأموية جنوبه وصولاً إلى سلوان، لربط "ساحة المبكى" بـ"حوض داوود"، إضافة إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي أعلن في كلمة له أمام البرلمان البريطاني في 13-6-2006 أنه لن يتنازل عن "جبل الهيكل" –ويعني به الجبل الذي يقوم عليه المسجد الأقصى- في أي شكل من أشكال التفاوض مع الفلسطينيين. 

الجهات السياسية غير الرسمية صدر عنها 6 تصريحات شملت الناطق باسم المستوطنات اليهودية السابقة في قطاع غزة عيران شطرينبرغ الذي دعا بشكل مبطن في 14-9-2005 إلى: "التعرض للأماكن المقدسة للإسلام بما في ذلك جبل الهيكل"، وموشيه فيغلين إبان ترشحه لرئاسة حزب الليكود في 13-12-2005 الذي صرح بأنه إذا ما انتخب رئيساً للحكومة فسيبني الهيكل لأنه "حينما يبنى الهيكل سيحل السلام في العالم بأسره".

في المجمل كان عدد التصريحات العدائية التي صدرت عن هذه الجهات مجتمعة 15 تصريحاً بناء على مبدأ عدم التكرار.

 

رابعاً: توصيات:

أمام هذا التشخيص، وهذا التهديد المصيري الذي يحيط بالمسجد الأقصى، فإن كل المهتمين والمعنيين مطالبون بتغيير جذري في أدوارهم تجاه المسجد الأقصى، وفي الطريقة التي يؤدون فيها هذه الأدوار:

‌أ-     توصيات للجماهير الفلسطينية:

لقد كانت الجماهير الفلسطينية رأس الحربة في حماية المسجد الأقصى من الاعتداءات بكل ما تستطيع، ونحن نقف لهذه التضحيات إكباراً وإجلالاً ونشد على يد هذه الجماهير لما بذلت وتبذل من جهد، لكننا نوجه هنا رسالتين هامتين:

1. رسالة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948 لنحذرهم من احتمال بدء المؤسسة (الإسرائيلية) بتقييد قدرتهم على دخول القدس والتوافد للمسجد الأقصى، تمهيداً لتحديد طريقة دخول المسجد وتنظيمها بين اليهود والمسلمين سواء حملوا هويات (إسرائيلية) أم لم يحملوا.

2. ورسالة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1967 الذين حملت الفترة الماضية الكثير من الأحداث والتغيرات من حولهم، أن لا يسمحوا لأية قضية أن تشغلهم عن القضية الأساس التي انطلقوا من أجلها في انتفاضة الأقصى، وأعطوا العالم فيها أروع أمثلة الصبر والتصدي.

‌ب- توصيات للقوى والفصائل الفلسطينية:

رغم الدور الرائد للفصائل الفلسطينية في التفاعل مع التهديدات ضد المسجد الأقصى، إلا أن المسجد اليوم أمام تهديدٍ لا يجدي معه التفاعل العفوي، والمسؤولية تملي أن تتبنى هذه الفصائل استراتيجية مشتركة لحماية المسجد الأقصى والتعامل مع الخطة العملية الرامية إلى تقسيمه في المستقبل القريب. إن القدس والمسجد الأقصى شكّلا العنوان الأساس في ميثاق وبرنامج كل الفصائل، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون المسجد الأقصى نقطة الحد الأدنى من الاتفاق، ونقطة الإجماع التي يهون من أجلها أي خلاف.

‌ج-  توصيات للسلطة الفلسطينية:

لقد حكمت الصيغة المؤسِسَة للسلطة الفلسطينية بالشلل على هذه السلطة تجاه كل ما يختص بالقدس من مواضيع، ولهذا اضطرت السلطة منذ نشأتها لدعم المؤسسات والمنظمات الأهلية داخل القدس كبديل لحرمانها من حق العمل والتواجد هناك، لكن هذه المحاولة انتهت إلى إغلاق دولة الاحتلال معظم هذه المؤسسات حتى تحرم السلطة من أية قدرة من التأثير في وضع القدس، وزاد الأمر سوءاً باعتقال ممثلي فصيل الأغلبية في السلطة وحرمانهم من الدخول أو الإقامة في القدس. إن قيادة السلطة الفلسطينية مطالبة أمام هذا الواقع بالعمل على استحداث بدائل خلاقة تمكنها من العمل في القدس والتدخل بالقدر الممكن لحماية المسجد الأقصى، وبإحداث اختراقات في هذا المجال حتى لو كانت بطرق غير تقليدية بمفهوم العمل الحكومي والبيروقراطي.

‌د-    توصيات للحكومة الأردنية:

لقد كانت الحكومة الأردنية هي من بادر منذ العام 1948 إلى طلب الوصاية على المقدسات الإسلامية وحرصت على أن تنسب لها هذه الوصاية والرعاية، وهي الآن بالفعل كذلك بموجب القانون الدولي وبموجب بند اشترطته لنفسها في معاهدة وادي عربة التي وقعتها مع حكومة الاحتلال.

إننا نؤكد هنا أن خدمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فترة تشكل فيها هذه المقدسات عنوان الصراع وقلبه هي مسؤولية تُرتّب على صاحبها العمل الدؤوب وامتلاك المبادرة واستفراغ كل جهد لحماية هذه المقدسات، أكثر مما هي مصدر تشريف ومكانة.

على هذا الأساس إننا ندعو الحكومة الأردنية لتحمل مسؤوليتها تجاه القدس بمناهضة أي تغيير يجريه الاحتلال في القدس، كما نحثها على تعبئة أجهزتها ومؤسساتها ووسائل التأثير السياسي والدبلوماسي والضغط المباشر وغير المباشر في مواجهة هذا التحدي المصيري، وإلا فلتعلن إحالة هذه المسؤولية لمن يستطيع، ذلك أن المهمات اليوم أصبحت بكل تأكيد أكبر من إنجاز بعض الإصلاحات والترميمات والمشاريع الإعمارية.

‌هـ-     توصيات للحكومات العربية:

تتعامل الحكومات العربية مع قضية المسجد الأقصى وكأنه مسألة داخلية في دولة شقيقة، في تنصلٍ واضحٍ من المسؤولية التي تُحمّل كاملةً وفق هذا الموقف على الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

إن الحكومات العربية إن لم تكن قادرة على تحرير المسجد الأقصى، فهي قادرة على حماية وضعه من التفاقم وتملك الإمكانات اللازمة لذلك، وأمام عجزها عن الأولى فلا أقل من أن تقوم بالثانية.

إن الحكومات العربية مطالبة بالتحرك على أساس استراتيجية واضحة لتحقيق هدف واضح بعيداً عن العموميات الضبابية: منع تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، ومنع أي جهدٍ يؤدي لذلك.

وبعد مطالبتنا للحكومة الأردنية الاضطلاع بأعباء المسؤولية التي طلبت لنفسها، فإننا ندعو الحكومات العربية إلى دعمها وإسنادها في أداء هذا الواجب التاريخي، وعدم التعامل من جديد مع القضية وكأنها شأن أردني أو فلسطيني داخلي.

‌و-    توصيات للجماهير العربية والجهات العاملة للقدس:

إن وجود الاحتلال يعوق بلا شك أي تدخل مباشر لكل من هو خارج فلسطين في أي شأن من شؤون المسجد الأقصى، لكن هذه الحقيقة لا تنفي المسؤولية التاريخية المنوطة بالقوى والأحزاب والمؤسسات العربية والإسلامية كونها تمثل البقية الباقية من الحياة في هذه الأمة، وهي أمام هذا الواقع مطالبة بأدوار ثلاثة:

1. تكريس جهد دائم لنصرة المدافعين عن الأقصى وخصوصاً أهلنا في مدينة القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948، ورفد جهدهم الرائد في حماية المسجد الأقصى بكل ما يحتاجه من موارد مالية ودعم لوجستي ومعنوي واحتضان وتواصل.

2. التخطيط والتحضير لحملات وتحركات تتناسب مع تهديدات خطيرة وحقيقية سيتعرض لها المسجد الأقصى خلال المرحلة القادمة، وإخراج هذه التحركات بشكل يدفع الحكومات للتدخل من أجل المسجد بكل شكل ممكن وتحت أي ضغط دولي متوقع، ويوجه رسالة واضحة للعالم ولحكومة الاحتلال بخطورة أي تحرك يمس المسجد الأقصى.

3. الحفاظ على رمزية القدس والمسجد الأقصى في وعي الجماهير، فالأقصى والقدس هما قلب الصراع مع المحتل، وعنوان المواجهة القائمة اليوم، ومهما تعددت عناوين المواجهة فلا بد أن يبقى المسجد الأقصى وأحواله في صدر همومهم واهتماماتهم.

‌ز-    توصيات لوسائل الإعلام والإعلاميين:

إن أي قراءة متأنية لهذا التقرير تفاجئ قارئها بكمّ الأحداث وتفاصيلها والخط العام الخطير الذي تتخذه، ونحن خلال متابعتنا ورصدنا لهذه الأحداث على مدار الفترة الماضية كنا نفاجأ بأحداث أساسية ومصيرية تتم في المسجد الأقصى وفي القدس عموماً لا تحظى بأي ذكرٍ في الشاشات العربية المتكاثرة، وتُنشر في زاوية متنحية في صفحة داخلية، بشكلٍ خلق لدينا يقيناً بأنه حتى المتابع للأخبار وللشأن العام لن يكون قادراً على متابعة أخبار القدس والمسجد الأقصى ولو أراد. إننا هنا إذ نقدر الدور الذي تقوم به الكثير من وسائل الإعلام والإعلاميون الملتزمون برسالة مهنتهم في كشف الحقائق بموضوعية والالتصاق بهموم أمتهم وجماهيرهم، ندعو المؤسسات الإعلامية والإعلاميين إلى:

1. إيلاء اهتمامٍ خاص لتغطية أخبار القدس والمسجد الأقصى، وخلق الآليات اللازمة لذلك، خصوصاً وأن معظم مراسلي وكالات الأنباء الكبرى داخل القدس هم من المستوطنين اليهود نتيجة التضييق على الصحافيين الفلسطينيين هناك، وهو أمر يعني عجز هذه الوكالات عن المتابعة الموضوعية لما يجري في القدس وإن حرصت.

2. إبقاء قضية القدس والمسجد الأقصى، وشؤونهما وشجونهما ضمن القضايا المحورية والأساسية في مختلف أنواع التغطيات الوثائقية والحوارية والثقافية إذ لا بد أن يتأكد في الوعي أن كل التضحيات والإنجازات في مواجهة مشروع المحتل يجب أن تصب في النهاية حيث أريد لها، فتُترجم حمايةً للقدس والأقصى وتغيّراً للأحسن في أوضاعهما.

‌ح-  توصيات للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية:

 أدراج الأمم المتحدة مليئة بقرارات تدعو إلى الحفاظ على وضع الأماكن المقدسة وتعتبر كل التغييرات الأحادية في القدس غير شرعية وتدعو إلى وقفها وإزالتها، من قرار مجلس الأمن 252 للعام 1968 الذي أدان التغييرات التي أقرتها حكومة الاحتلال في الوضع القانوني للقدس وسكانها واعتبرها غير شرعية ولاغية، إلى القرار 271 للعام 1969 الذي أدان إحراق المسجد الأقصى وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية ضمنياً ودعاها لما يتوجب عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لجهة المحافظة على أوضاع المقدسات التي تحتلها، فالقرار 476 للعام 1980 الذي يدين قرار دولة الاحتلال إعلان القدس "عاصمة أبدية وموحدة" لها، ويعتبر أي تغييرات تدخلها على القدس ووضعها غير شرعية ولاغية، والقرار 1073 للعام 1996 عقب "هبة النفق" التي قامت عقب افتتاح سلطات الاحتلال نفقاً تحت المسجد الأقصى والذي دعا إلى إزالة الإجراءات التي تسببت باندلاع المواجهات، وأكد على القرارات السابقة والمحافظة على وضع المدينة دون تغيير.

إننا إذ ندرك بوضوح حقيقة تحرك مجلس الأمن بشكل انتقائي في تطبيقه لقراراته، فإننا ندعو الأمم المتحدة أمام عجزها عن تطبيق قراراتها إلى تحقيق الحد الأدنى الممكن بتعيين لجنة تراقب أوضاع المقدسات وتوثق الاعتداءات المتتالية على المقدسات وعلى المسجد الأقصى تحديداً لإطلاع الدول الأعضاء عليها أولاً بأول، وندعو الأونيسكو والمؤسسات المعنية إلى توثيق ما يتم تدميره من تراث إنساني في الخطوات المتتالية التي تتخذها حكومة الاحتلال في القدس سواء من خلال هذه اللجنة المقترحة أو من خلال طرق تملي عليهم مسؤولياتهم استحداثها.