أكد وزير ما يسمى "الإسكان" في الحكومة الصهيونية زئيف بويم أن البناء في المستوطنات الصهيونية المقامة في مدينة القدس المحتلة، لا سيما تلك المطلة على المسجد الأقصى، ستتواصل ولن تتوقف أبداً.
ونقلت الإذاعة العبرية عن بويم قوله: "من حق إسرائيل إجراء أعمال البناء داخل منطقة نفوذ بلدية (الاحتلال) في القدس"، مؤكداً أن هذه المدينة "ليست مستوطنة غير شرعية"، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير الصهيوني، في سياق كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي من أجل القدس: "إنه لا يجوز تقاسم السيادة على المدينة".
من جهة أخرى؛ قال بويم انه يمكن "إيجاد حلول إبداعية للوضع السكاني لحوالي مائتين وثمانين ألف من سكان القدس العرب"، في إشارة إلى إخراج من تبقى من الفلسطينيين وجعلهم يعيشون خارج حدود مدينة القدس.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بدأت فيه فريقا المفاوضات التابع للسلطة الفلسطينية والآخر للحكومة الصهيونية بالجولة الأولى من المفاوضات حول القضايا الجوهرية، ومن ضمنها مدينة القدس المحتلة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد قال أمس إن هذه الجولة من المفاوضات "ستتناول مواضيع القدس والمستوطنات واللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية والأمن والموارد المائية".
يشار بهذا الصدد إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نددت بهذا اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين (14/1) بين رئيس طاقم مفاوضات السلطة الفلسطينية أحمد قريع ورئيس طاقم المفاوضات الصهيوني، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، في إطار جولات "المفاوضات" بين الجانبين.
وقال الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إن لقاء قريع - ليفني المزمع عقده هذا اليوم هو لقاء محكوم عليه بالفشل في ظل استمرار الجرائم والسياسات الصهيونية المتعنتة بحق شعبنا".
واعتبر أبو زهري هذا اللقاء وما يماثله من لقاءات "يوفر غطاءً للاحتلال للمضي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخر أمثلتها ثلاثة من الشهداء بعد استهدافهم بطائرات الاحتلال بجوار منزل رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية".
وتابع المتحدث باسم "حماس" القول: "إن هذه اللقاءات مع الاحتلال في ظل استمرار الجرائم الصهيونية هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني، ونطالب قريع وفريق السلطة برام الله بوقف هذه اللقاءات والمتاجرة المجانية بالدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية".